رجّحت مصادر مقربّة من رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إمكانية الوصول قريباً إلى تسوية في ما يتعلّق بعمل مجلس النواب، وعقد جلسة، مع إصرار برّي على إعادة إحياء عجلة التشريع في البرلمان، وهو ما يرفضه نواب "الأحزاب المسيحية"وتيار المستقبل في ظل الفراغ الرئاسي إلا في الأمور الأساسية.
ولفتت المصادر إلى أن الحوار الذي بدأه وزير المال علي حسن خليل مع مستشار الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، حول عمل المجلس والحكومة وملفات أخرى يتقدّم بشكل ملحوظ، وأن هناك إشارات إيجابية إلى إمكانية عقد جلسة تشريعية في القريب العاجل يمكن أن تقر قانوناً يتعلق برواتب موظفي القطاع العام، مشيرة إلى أن التيار الوطني الحر سيحضر أيضاً.
وفي إطار متصل ، أكدت مصادر المستقبل أن الحوار مع برّي خطوة إيجابية من شأنها أن تعزّز قنوات التواصل الداخلي بما يحصّن الوضع اللبناني حيال التطورات الخطيرة والتشنّج المذهبي في المنطقة، وأكدت أن الملف الرئاسي هو نقطة رئيسة في الحوار بينها بين برّي، إضافة إلى عمل مجلس النواب والحكومة، مشيرة إلى أن الحوار لا يتعدّى كونه مناقشة أفكار وطرح حلول، إلا أنه حتّى اللحظة لم يتمّ الاتفاق على أي من النقاط المختلف حولها، وتحديداً لجهة عقد جلسة تشريعية في المدى المنظور.
لكن مصادر قريبة من النائب وليد جنبلاط أكدت قرب التوصل إلى اتفاق على عقد جلسة تشريعية على جدول أعمالها 3 بنود: الإجازة للحكومة إصدار سندات يوروبوندز، سلسلة الرتب والرواتب، والإجازة للحكومة إنفاق رواتب موظفي القطاع العام.
وأكدت مصادر وزارية أن الملفات الثلاثة ضاغطة وتؤثر في حياة الموظفين وفي استمرار قدرة الدولة اللبنانية على الإيفاء بديونها، ولذلك سيتخلى المتحفظون عن تحفظاتهم، وسيشاركون في جلسة تشريعية.