ذكرت صحيفة "الأخبار" انه منذ أسابيع قليلة أفادت اوساط سورية بعض الرسميين والسياسيين في بيروت أن معطيات بدأت تتجمع لديها تشير الى أن عمليات نقل الأموال من "داعش" واليها تمر عبر محطتين رئيسيتين: أربيل وبيروت.
ولفتت الصحيفة إلى انه خلال الأسبوع المنصرم، توافرت لدى السلطات السورية معلومات إضافية حول الموضوع، أرخت ظلالاً من الظن حيال بعض شركات تحويل الاموال وشركات الصرافة في سوريا ، منها شركات "الفؤاد" ومقرها الأساسي في درعا، و"القدموس" و"بيكو" و"الهرم". ونتيجة التعقبات، تمت دهم مركز سري للبيانات المعلوماتية، عائد للشركة الأخيرة، حيث عثر على كمية كبيرة من الوثائق المالية التي تؤكد قيام الشركة بتنفيذ عمليات تحويل أموال من محافظة الرقة السورية وإليها، علماً بأنها المنطقة التي تسيطر عليها داعش منذ مطلع كانون الثاني الماضي.
وبتحليل تلك البيانات المضبوطة ، كما بدراسة حركة سوق الصرافة بين دمشق وخارجها، تبين للسلطات السورية أن الشركة المشتبه في تورطها في تمويل داعش لديها عدد كبير من مكاتب الوكلاء المتعاملين معها في عدد من المناطق اللبنانية. واللافت أن الشركة المذكورة غير مرخص لها من قبل مصرف لبنان لممارسة تلك الأعمال المالية فوق الأراضي اللبنانية. ولذلك فهي تتحايل على لاقانونيتها باللجوء إلى مكاتب صرافة عميلة، تتولى تنفيذ عمليات التحويل المالية مباشرة مع "الزبائن" المفترضين، بحسب الصحيفة .
وتبين في التحقيقات أن مبالغ تقدر بملايين الدولارات الأميركية تمر دورياً من عاصمة داعش في الرقة إلى بيروت وبالعكس. وكون الشركة المشتبه فيها غير مرخص لها، أعفاها من لجوئها إلى تقديم بيانات موثقة وقيود تثبت هويات زبائنها في لبنان ممن يحولون الأموال أو تحوّل إليهم. وهو ما يبدو أن الجهات المعنية في مصرف لبنان تقاعست عن ملاحقته أو غضت الطرف حياله، كما رجّحت أوساط سورية معنية للصحيفة.