أكد وزير المال علي حسن خليل لصحيفة "الجمهورية" أن موقفه لم يتغير، مشدداً على أن لا اتّفاق من دون قانون، وأشار الى أن الأمر برسمِ مجلس النواب والكتل النيابية، وأن لا حلّ خارج جلسة تشريعية في مجلس النوّاب تقرّ فتح اعتماد. ومن جهتها نفَت مصادر وزارية أن يكون هناك مخرج يقضي بتوقيع وزير المال بالوكالة ألان حكيم، وأكّدت أن لا أحد في وارد هذا الأمر، وهو غير مطروح أساساً. وأوضحت المصادر أن القضية برُمّتها عند وزير المال.