أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة النظر بأمل وتفاؤل إلى القرار المتوقع صدوره عن المجلس الدستوري حول دستورية القانون الجديد للايجارات، وتمنت من أعضائه الوصول بهذه القضية إلى خواتيمها السعيدة، مبدية ارتياحها لوصول الملف إلى هذه المرجعية القضائية العليا التي ستصدر قرارها على نحو عادل ومحق.
وذكرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان بعد اجتماع طارئ للبحث في مسار القانون الجديد للايجارات الدولة بأن الاستمرار في تكبيل ومصادرة حق المالك بالتصرف بملكه يضع الجمهورية في خطر الانحراف الخطير عن المسار الليبرالي الحر نحو الاقتصاد الموجه وبأن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بتغليب فئة من المواطنين على أخرى، وبأن المصلحة الوطنية العليا لا تؤمن بتوفير الغطاء الرسمي والتشريعي للمستأجرين للاقامة المجانية في بيوت المالكين .
وشكرت النقابة رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل، ورؤساء الكتل النيابية والأحزاب السياسية الممثَّلة في المجلس، للجهد الكبير الذي بذلوه لإصدار القانون الجديد للايجارات، آسفة لتجاوب 10 نواب مع التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين وتوقيعهم على مراجعة طعن إنشائية وغير محقة في القانون، وعلى نحو مخالف لرأي الأكثرية النيابية التي أيدته في جلسة 1 نيسان التاريخية.