رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت ان موقف وزير المال علي حسن خليل في ما خص ملف رواتب الموظفين في القطاع العام هو موقف سياسي ولا علاقة له بالقانون، مشيرا الى أن فريقه السياسي مستعد لتسهيل قانون عبر موازنة عام 2014، يكون شبيها بالمادة 32 في موازنة 2005 التي تسمح باستمرار الصرف للمصاريف الدائمة حتى قبل إقرار الموازنة.
وأكد فتفت بعد لقاء وزير الصحة وائل أبو فاعور أن التوافق كان كبيرا مع الاخير حول كيفية معالجة الشؤون المالية سواء عبر ضرورة تأمين موارد جدية لسلسلة الرتب والرواتب بزيادة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة ودرس موضوع الكهرباء، أو في موضوع تأمين رواتب الموظفين".