أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن آلية التوافق التي جرى التفاهم عليها لإدارة البلاد في مرحلة الشغور الرئاسي تعني التوافق على المسائل الميثاقية والوطنية، وبالتالي لا تشمل التفاصيل اليومية التي نص الدستور على بتها إما بالتوافق أو بالإجماع أو بالتصويت.
وأشار درباس لـ"اللواء" إلى أن التوافق لا يعني تحويل مجلس الوزراء إلى ساحة للتجاذب وتعطيل عمل هذه المؤسسة، بل كانت تعني عدم شعور أي طرف أو فريق بأنه بعيد عن أجواء القرار السياسي في البلاد، ولفت إلى ان الفرق كبير بين المسؤولية الوطنية وبين جعل آلية التوافق على اتخاذ القرارات وسيلة للعرقلة أو التعطيل، مؤكد ان رئيس الحكومة تمام سلام ليس في وارد تعطيل هذه المؤسسة أو التخلي عن صلاحياته التي منحه اياها الدستور، سواء في ما خص الدعوة الى عقد مجلس الوزراء وتعيين جدول الأعمال .
وإذ لاحظ أن الرئيس سلام استكمل تقريباً مشاوراته مع ممثلي جميع أطراف مكونات الحكومة، ومن ضمنهم وزير الخارجية جبران باسيل ، أعلن درباس ان الدعوة لجلسة قريبة يفترض أن تقترن بتسوية ما، ما زالت معالمها ليست واضحة، ومن ضمنها التفاهم على حل لمشكلة مجلس الجامعة اللبنانية التي باتت محصورة بالخلاف على تعيين عميد كلية الطب.