ردّ وزير المال علي حسن خليل على المؤتمر الصحافي للنائبين غازي يوسف وجمال الجراح، باعتبار أن الاجدى كان ان يضع هؤلاء جهدهم للتوجه الى المجلس النيابي لاقرار مشروع قانون بفتح اعتمادات اضافية للانفاق، مشيرا الى أن هذه النقطة لم يستطيعوا الرد عليها لغاية الآن.
وشدد حسن خليل على أن التهويل هو أمر لن يثني وزير المالية عن الالتزام بالموقف القانوني أو يحمله على التراجع عنه. لافتاً الى أن محاولة المس بالحقوق المكتسبة للموظفين والعاملين في القطاع العام بالرواتب والاجور والزيادات المكتسبة لهم، هو امر ينسجم مع تعطيلهم لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وهو ما بات يتطلب مخاطبة الرأي العام لتبيان الحقائق امامه من قبل وزير المالية مطلع الأسبوع المقبل.