بري : سنعيد الآلية القانونية لتسديد الرواتب الى نصابها الصحيح -...

2^min

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه وراء إصرار الوزير علي حسن خليل على موقف رفض تسديد رواتب الموظفين ما لم يُجز مجلس النواب تسديدها بقانون ، مؤكدا أن المشكلة "ليست ابنة ساعتها، ولا عمرها يعود الى الايام الاخيرة على نحو ما يشيعه البعض كأزمة طارئة استجدت وفاجأت الجميع، بل تعود الى الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في آذار الماضي، عندما طلب وزير المال الكلام للمرة الاولى وشكر رئيس الحكومة على ثقته بتوزيره، وأبلغ اليه ما يتوقع أن يلقى معارضة من زملائه الوزراء، وهو أنه لن يجيز إنفاق أي سلفة خزينة لا تقترن بسند قانوني. "

ولفت بري لصحيفة "الاخبار" الى أنه سيعيد الآلية القانونية لتسديد الرواتب الى نصابها الصحيح ، مؤكدا أن نواب تيار المستقبل يبررون الدفاع عمّا درج عليه الرئيس فؤاد السنيورة بأنه عرف قابل للاستمرار وممكن، كأن يراد تكريسه قاعدة موازية، بل بديلة من القاعدة الأم التي ينص عليها القانون.

ويشير بري الى مشكلة كبيرة لا تزال بلا حل، هي مبلغ 11 مليار دولار أميركي أنفقتها حكومة السنيورة بين عامي 2006 و2008، بعد استقالة الوزراء الشيعة والوزير يعقوب الصراف، حيث لا مستندات قانونية فيها على الاطلاق، وبينها هبات ومساعدات الى الحكومة اللبنانية أهدرت ، معتبرا أن هذا الموضوع ينطوي على بعد سياسي في حجم إهدار مالي ضخم كهذا بلا قيود رسمية.

***للاطلاع على المقال كاملا اضغط هنا

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

سنعيد

الآلية

القانونية

لتسديد

الرواتب

نصابها

الصحيح

الـAi وعمليات الاحتيال...