رأى وزير الإقتصاد نقولا نحاس أن الأمور أخذت مجراها القانوني في موضوع تصحيح الأجور، مشيرا الى ان لجنة المؤشر هي المكان الصالح لتبادل النقاشات. وأكد نحاس، في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان-الحرية والكرامة"، أن الدولة وبحسب القوانين لا تتدخل إلا إذا كان هناك خلاف بين أصحاب الشأن، موضحا أن الحكومة ستعمل على جعل الإتفاق الرضائي بين طرفي الإنتاج إتفاقا قانونيا على ان يطرح وزير العمل شربل نحاس مقارباته. وشدد على ان الأولوية تكمن في احترام إتفاق بعبدا.