اعتبر رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان ان الحل المطروح لصرف رواتب الموظفين هو حل ظرفي وموقت، لا يعفي من معالجة جذرية ونهائية عبر ممر إلزامي هو مجلس النواب.
واعتبر كنعان في حديث لـ"السفير" ان الخروج من الحلقة المفرغة التي تؤذي لبنان ماليا واقتصاديا يكمن في استعادة المالية العامة الى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، وفي الخضوع الى الرقابة البرلمانية المالية والرقابة القضائية المالية، لأنه إذا لم ينتظم الإنفاق استنادا الى هذه المعايير وبقي متفلّتا من الضوابط، فنحن امام خطر كارثة مالية.
وشدد كنعان على رفضه اعتماد منطق التسوية في التعامل مع الإنفاق الذي حصل بين 2006 و2010، معتبرا انه لا بد من إخضاع مبلغ الـ11مليار دولار الشهيرة إلى قطع حساب، يُرسل إلى مجلس النواب وديوان المحاسبة.