اثنى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش على الغاء مجلس الوزراء لوثائق الاتصال المعتمدة من قبل بعض الاجهزة الامنية.
ورأى علوش ،في حديث لصحيفة "الانباء" ، ان هذا القرار صائب 100% وانه يضع حدا لآليات معتمدة لم تكن مؤاتية على الاطلاق وقد ألحقت الظلم بحق الكثيرين من اللبنانيين ولأبناء الشمال حصة الاسد من هذا القبيل.
واشار علوش الى انه حكي عن اكثر من 10 آلاف وثيقة اتصال ولائحة اخضاع سطرت بحق مواطنين من الشمال، موضحا ان الاستياء من هذا كله بلغ حد الاحتقان.
وطالب علوش بوضع آليات واضحة المعالم تتم على اساسها عمليات التوقيف والملاحقة خلافا لما كان يحصل مع تجارب وثائق الاتصال، لافتاً الى أنه غالبا ما كان يتضح ان المعلومات المعطاة لا اساس لها من الصحة وان الموقوفين يتركون في السجون من دون محاكمة فترة طويلة من الزمن.
وجدد علوش التأكيد على تمسك تيار المستقبل وقوى 14 آذار بالاعتدال وسلطة الدولة وسلطان القانون ورفضها التطرف والتكفير والسلاح غير الشرعي والخروج على الشرعية وخرق السيادة اللبنانية، وحذر من مغبة المخاطر المحدقة بلبنان من جراء استمرار حزب الله في تورطه سوريا وعراقيا ، معتبراً أن هذا التورط قد يعيد الخطر الى الجنوب اللبناني.