اكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في حديث لصحيفة "المستقبل" أنّ قرار مجلس الوزراء إلغاء وثائق الاتصال المعتمدة من قبل استخبارات الجيش ولوائح الإخضاع المعمول بها في الأمن العام يحتاج إلى إجراءات تنفيذية يتولاها النائب العام التمييزي، مشيرا إلى أنّ قرار مجلس الوزراء تضمّن كذلك تشكيل لجنة وزارية قوامها وزراء الدفاع والداخلية والعدل تُعنى بإعادة النظر في الاجراءات المتعلقة بالموضوع.