أوضح وزير العدل أشرف ريفي أنه ينتظر أن تتبلّغ الوزارة قرار مجلس الوزراء رسمياً ليأخذ طريقه نحو التنفيذ، لافتا إلى أنه فور تلقيه القرار يحيله إلى النائب العام التمييزي سمير حمود الذي يتولى عملية تعميمه على الضابطة العدلية للتقيّد بمضمون القرار.
واشار ريفي في حديث لصحيفة المستقبل الى ان وزير الدفاع يعمد إلى إبلاغ القرار إلى قيادة الجيش ومديرية الاستخبارات بينما يتولى وزير الداخلية إبلاغه إلى الأمن الداخلي والأمن العام، لكنّ الدور الأساس في هذا المجال يبقى للنائب العام التمييزي.