الدستوري أمام خيارين: ردّ الطعن بقانون الإيجارات أو انقضاء المهلة دون...

2^min

يتابع المالكون والمستأجرون بحذر شديد التطوّرات الأخيرة في قضية الإيجارات القديمة، ويسعون إلى معرفة بعض ملامح القرار المتوقّع صدوره عن المجلس الدستوري الذي ينظر في دستورية القانون منذ 11 تموز الماضي عندما تقدّم 10 نواب بمراجعة الطعن. والقرار أصبح متوقّعًا بين يوم وآخر، بخاصّة أنّ المهلة الدستورية لبت بالطعن تنتهي يوم الاثنين 11 آب.

وعلمت "النهار"، انّ توافقًا قانونيًّا يسود بين أعضاء المجلس حول دستورية النشر الثاني للقانون في الجريدة الرسمية، إذ تؤكّد مصادر حقوقيّة أنّه صحيح 100% ولا تشوبه شائبة في الشكل، وبخاصّة أنّه تم عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تولّت إعادة نشر القانون في الجريدة الرسمية وفقًا لما ينصّ عليه الدستور، وأن لا حاجة في تصحيح خطأ النّشر إلى وجود رئيس للجمهوريّة الذي امتنع في المرّة الأولى عن توقيعه (الرئيس ميشال سليمان) وأحاله عبر دوائر الحكومة على رئاسة المجلس للنشر، فحصل الخطأ هناك.

أما من ناحية المضمون فتفيد مصادر "النهار" أنّ المجلس أمام خيارين: عدم إصدار أي قرار بشأن القانون، وبالتالي اعتباره نافذاً في 11 آب بعد انقضاء المهلة للنظر بدستوريّته من قبل القضاة، أو التوافق على ردّ الطعن بشكل كامل، خصوصاً بعدما تعذّر الحصول على تأييد 7 أصوات من 10 لإبطاله. وفي الحالتَين فإنّ القانون الجديد سيبصح نافذاً وستبدأ بعدها مرحلة شدّ الحبال بين المالكين والمستأجرين لإقناع المجلس النيابي بإجراء بعض التعديلات عليه بحسب وجهة نظر كلّ منهما.

***للمزيد من المعلومات اضغط هنا....

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية