طلب وزير العدل اللواء أشرف ريفي من النيابة العامة التمييزية، متابعة ملف فبركة أفلام عن تعرض جنود لبنانيين للتعذيب والتنكيل قضائيا، حيث بوشر التحقيق لتحديد المسؤولين عن فبركة ونشر هذه الافلام، تمهيدا لملاحقتهم قانونيا، وانزال أشد العقوبات بهم، باعتبار أن هذه القضية تمس الامن الوطني، وتنال من هيبة المؤسسات العسكرية والامنية، في مرحلة تتطلب أقصى درجات الوعي والالتفاف حول هذه المؤسسات.