ولفت المشنوق الى أن قرار التمديد او عدمه للمجلس النيابي يعود الى السلطة السياسية ومجلس الوزراء مجتمعا، وقال:" انا معني الآن بتطبيق القانون بشأن الدعوة وبدراسة الحالة الامنية والظروف الامنية اذا كانت تسمح باجراء هذه الانتخابات".
ورأى المشنوق ان الوضع الامني لا يسمح باجراء الانتخابات في موعدها في تشرين الثاني المقبل.