أعلن معلمو التيار الوطني الحر أنهم سيلبون دعوة وزير التربية إلى وضع أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية بدلا من إصدار الإفادات الناعية للشهادة الرسمية ،وحملوا المسؤولين السياسيين الذين ما زالوا يعرقلون ويؤخرون إقرار السلسلة، مسؤولية التلاعب بمصير الطلاب والتآمر على هيئة التنسيق النقابية لشق صفوفها أو إضعافها.
من جهته دعا مكتب التربية في تيار المستقبل هيئة التنسيق النقابية للعودة عن قرار مقاطعة تصحيح الامتحانات، خصوصا أن جميع الكتل النيابية قد تعهدت بوضع موضوع السلسلة كبند اول عند انعقاد اول جلسة تشريعية وذلك بما يحفظ وحدة هيئة التنسيق والنضال النقابي المشترك.
وفي السياق نفسه، أكد مكتب أمل التربوي اختياره تصحيح الامتحانات الرسمية شرط موافقة الجمعيات العامة ،وقال في بيان: "لا يظنن احد، اننا نتخلى بذلك عن حقوقنا، بل ستكون حقوقنا بندا اول على جدول اعمال اول جلسة تشريعية يعقدها البرلمان ".