جدد الحزب التقدمي الاشتراكي "إلتزامه الكامل بمطالب هيئة التنسيق النقابية المشروعة والتي من شأنها تأمين العيش الكريم واللائق لموظفي القطاع العام والأساتذة المتعاقدين والمتقاعدين وسائر مكونات الهيئة" ، مؤكدا أن كل "ملاحظاته السابقة التي أعطاها حيال ضرورة التأكد من توفير الإعتمادات المالية اللازمة للسلسلة إنما تهدف إلى حماية الإستقرار النقدي والاجتماعي وتصب في مصلحة هيئة التنسيق النقابية كي لا يكون موقف الحزب بمثابة تسجيل موقف شعبوي غير مستند إلى مؤشرات وأرقام علمية ودقيقة. وقد تم قطع خطوات مهمة جداً في هذا المجال."
وشدد الحزب في بيان على حرصه على مستوى الشهادات الرسمية اللبنانية، ورأى أن إصدار الإفادات عوضاَ عن التصحيح سيشكل ضربة لمستوى التربية اللبنانية بشكل عام وسيترك إنعكاساته السلبية على الأساتذة والطلاب والدولة والمجتمع بشكل عام.
لذلك يدعو الحزب "الاساتذة والمعلمين العودة عن قرار مقاطعة التصحيح والمباشرة بهذه المهمة الوطنية التي تطال ما يزيد عن 108 آلاف طالب وطالبة لبنانية."