أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـصحيفة "النهار" التي سألته عن المهلة الاخيرة لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أنه قام بواجباته كاملة وأرسل الدعوة الى مجلس الوزراء ضمن المهلة القانونية.
ومن جهته المرجع الدستوري حسن الرفاعي، فشدد على أن مهلة التسعين يوما ملزمة، ويجب ان تجري الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس بأيام على الاقل منعا لحدوث فراغ نيابي،لافتاً الى أنه في حال تأخر صدور المرسوم ونشره، بامكان المجلس النيابي تعديل قانون المهل تقصيرا، او إضافة أيام التأخير الى موعد إجراء الانتخابات، في ما يسمى بالتمديد التقني تحاشيا لوقوع الفراغ.