أكّد النائب أحمد فتفت ألا مشكلة فعلية في موضوع تأمين الرواتب للقطاع العام، إنّما هناك مَن يحاول افتعال مشكلة،موضحا أنّ الرواتب لغاية الآن مؤمّنة حتى آخر أيلول، وبعدها يمكن للحكومة أن تُصدر سندات خزينة لتأمين الرواتب.
ولفتَ فتفت في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه برّي اليوم يريد إقرار الرواتب عبر المجلس النيابي، لكنّ رواتب القطاع العام منذ العام 2005 تصدر وفق سلفات خزينة، بسبب غياب الموازنة.