اعتبر النائب ياسين جابر أنّ عدم توافر الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام يدخل ضمن التعطيل العام للبلد،مشددا على أنّ هناك ضرورات تحتّم رفعَ سقف الاعتمادات.
ورأى جابر في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى أنّ مِن اكثر القوانين التي يشكّل عدم إقرارها خطراً على المالية العامة هو اليوروبوند، لأنّها تنعكس سلباً على صورة لبنان المالية. وحذّرَ من عدم قدرة لبنان على دفع الفوائد المستحقّة عليه في العملة الأجنبية وتحديداً الدولار.
وعن تلقي لبنان انذارات من الصناديق المانحة بالغاء القروض وسحبها لاعطائها الى دول اخرى، بسبب تعطيل التشريع، ولفت جابر الى ان رئيس الحكومة سلام تمكن من استمهال الدول المانحة للقروض حتى نهاية العام، ولجنة المال سبق وأقرت الافادة من هذه القروض، لكن تعطيل عمل المجلس النيابي يحول دون الافادة منها.