أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ، قرار الوزارة تغطية المغروسات الطبية من دون استثناء، داعيا المواطنين إلى عدم دفع أي مبلغ إضافي للمستشفيات أو للأطباء، وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفة لهذا الأمر. ولفت أبو فاعور في مؤتمر صحافي الى "أن القرار يتعلق بعمليات العظم والقلب والمستلزمات الطبية التي يتم استخدامها في هذه العمليات، والمتعارف على تسميتها بـ"PROTHESE"، والتي يتم لتأمينها تقاضي مبالغ هائلة من المرضى، وهي مبالغ غير محقة تغذي جيوب بعض المنتفعين ومن بينهم أطباء يسيئون إلى مهنة الطب والكثيرين من الأطباء المحترمين الذين يقدسون مهنتهم، كما قد يكون من هؤلاء المنتفعين بعض المستشفيات والشركات." وأشار ابو فاعور الى أنه "يمكن للطبيب أن يختار الـProthese الذي يريده، على أن تسدد الفاتورة في المستشفى بتغطية من وزارة الصحة، بنسبة 95% في المستشفى الحكومي و85% في المستشفى الخاص. ويكون على المريض أن يدفع خمسة في المئة من قيمة فاتورة الإستشفاء كلها، وليس من قيمة الـProthese في المستشفى الحكومي، و15% من قيمة الفاتورة كلها وليس من قيمة الـProthese في المستشفى الخاص، في حال لم تكن التغطية بقيمة 100% من وزارة الصحة".