ذكرت صحيفة "السفير" ان ثمّة من يدلل بخبث على غياب وزير الداخلية نهاد المشنوق عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي وقّع خلالها كل الوزراء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات النيابية في 16 تشرين الثاني المقبل ، مشيرة إلى ان ان رجل الداخلية هو الوزير المعني الأول بالاستحقاق النيابي، وهو الذي أعدّ المرسوم قبل إحالته إلى مجلس الوزراء ، ولغيابه بنظر البعض، دلالة سياسية فاقعة.
وتابعت الصحيفة : طبعاً، قام المشنوق بما يمليه عليه الدستور من إجراءات قانونية تبقي الانتخابات خياراً قائماً، إلى حين يقضي "التمديديون" أمراً كان مفعولاً. لكن موقفه السياسي واضح لا لبس فيه: الوضع الأمني يقف سدّاً منيعاً أمام فتح صناديق الاقتراع، وبمقدوره أن يمنح تأشيرة الدخول إلى "جنّة التمديد" مرة ثانية.
الأكيد أيضاً أنّ كلام وزير الداخلية هو الطبعة الرسمية لما يتداوله "المستقبليون" في ما بينهم ومع من يلتقونهم. بنظرهم، إنّ اقتراف "أبغض الحلال" للمرة الثانية على التوالي، هو أفضل من زواج الإكراه أمام مذبح الصناديق في هذه اللحظة بالذات، ولأسباب عديدة ، بحسب الصحيفة.
وأضافت: لكن الحليفين الكتائبي والقواتي لا يشاطرانهم الرأي. على خلاف "التمديد الأول" الذي بصما عليها، يبدو أنّ الجناحين المسيحيين في 14 آذار يفضلان عدم الوقوع مرة جديدة في "الجورة". ولهذا لا يمكن لبكفيا ومعراب أن تتفرجا عليه وهو يشحذ السكين، فيما هما تقدّمان رقبتيهما للذبح. حتى الآن يتمسك الفريقان بموقفهما الرافض للتمديد، مهما كلّف الأمر. فيما يحاول التيار الأزرق ممارسة كل أنواع الترغيب والترهيب عليهما لدفعهما إلى ركوب "القطار" حفاظاً على ميثاقية القانون المرذول شعبياً.
*** لقراءة المقال كاملا اضغط هنا