علمت صحيفة "الأخبار" أن مجموعة من الطلاب يتجهون إلى رفع شكوى إلى مجلس شورى الدولة لإبطال قرار الإفادات، وهم في صدد التواصل مع المحامي زياد بارود لمعرفة الإجراءات المطلوبة.