كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ الحكومة تعتزم "إقامة خطوط خاصة عند كافة المنافذ الحدودية لتسوية الأوضاع القانونية مجاناً للسوريين الراغبين بمغادرة لبنان، بالإضافة إلى استحداث مركز في مطار رفيق الحريري الدولي وآخر قرب عرسال مخصصين لتسهيل معاملات النازحين المغادرين بما يؤدي تلقائياً إلى تخفيف الضغط عن سائر المعابر الحدودية سواءً في الشمال أو المصنع". وشدد المشنوق لصحيفة "المستقبل " على أنّ قرار إعفاء المخالفين من الرسوم القانونية إن هم غادروا الأراضي اللبنانية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سينجح في خفض أعداد النازحين "وقد بدأت ثماره بالظهور تباعاً من خلال حجم معاملات المغادرة خلال الأيام الأخيرة"، مشيراً إلى أنه ينتظر "تقارير رسمية مفصّلة بالأعداد والأرقام حول حصيلة هذا القرار". وإذ نوّه بكون "قوى الأمن العام تقوم بواجبها جدياً في إطار تنفيذ القرار"، توقع المشنوق أن تظهر نجاعة الخطة التي وضعتها الحكومة لتخفيف عبء ملف النازحين بشكل موثّق وملموس "سواءً من خلال نتائج قرارها الصادر في الأول من حزيران الذي ينزع صفة النزوح عن السوريين العائدين إلى وطنهم أو من خلال نتائج قرارها الأخير بإعفاء المخالفين تشجيعاً لهم على تسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية"، كاشفاً في هذا السياق عن "حركة دخول وخروج عبر كل المنافذ الحدودية بلغت خلال شهر حزيران الفائت 804 آلاف سوري بينما سجلت هذه الحركة خلال شهر تموز 700 ألف سوري". وأوضح المشنوق أنّ "هذه المحصلة تُسجّل في كشوفات الأمن العام ويتم تسليمها في تقارير شهرية إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان التي تتولى بدورها مقارنة الأسماء الواردة في هذه التقارير بالأسماء المسجلة لديها في قوائم النازحين"، مشيراً في هذا الإطار إلى أنّه "من المفترض أن تكون المفوضية قد أجرت خلال شهر حزيران الفائت تحقيقات متصلة بهذا الشأن مع 12 ألف عائلة سورية مسجّلة في هذا القوائم تمهيداً لاتخاذ قرار نزع صفة النزوح عن أفرادها".