نفى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ان يكون أحد من السفراء قد تحدث معه في موضوع التوسط لتسهيل عملية انتخاب رئيس للجمهورية، لافتا الى انه ليس وسيطا في موضوع الرئاسة.
واعلن باسيل في حديث لصحيفة "النهار" ان المحكمة الجنائية الدولية وافقت على طلب ارسله الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية متضمنا معلومات عن حوادث غزة والموصل، علما ان لبنان ليس عضوا فيها،قائلا: "نحن استندنا الى المادة 15 من نظام المحكمة التي تنص على ان بوسع المدعي العام ان يضع يده اذا تلقى معلومات من دولة او مجموعة. تلقيت كتابا جوابيا من المدعي العام السيدة باتو بن سودا في 21 الجاري انها وضعت يدها على القضية بموجب الكتاب الذي ارسلته اليها، وبموجب نظام المحكمة وابلغتنا بما انها صاحبة الاختصاص انها تحركت، وطلبت منا شيئا في موضوع غزة وآخر في موضوع الموصل."
ودعا باسيل الى عدم التشكيك في الهبة السعودية لان ذلك يتطلب وقتا لإنهاء الاصول التي يجب اتباعها،مشيرا الى ان هناك خللا كبيرا في هبة الثلاثة مليارات، وتمنى ان يعالج، لان هذه فرصة يجب الا يخسرها لبنان.