علمَت صحيفة "الجمهورية" أنّ مهمة قضية العسكريين المخطوفين التي أوكِلت مجدّداً إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لم تنطلق بعد، وأنّه لا بدّ من بعض الاتصالات التمهيدية لانطلاقها في ظلّ الظروف والتعقيدات المحيطة بها وحجم ما يجري في سوريا، في اعتبار أنّ فتحَ بابِ المفاوضات حول الملفّ سيطاول القيادة السورية أيضاً بعدما نُمي إلى بعض المرجعيات أنّ مطالب الخاطفين ستطاول قضايا تتّصل بالنظام السوري. وأوضحت مصادر الأمن العام لـ"الجمهورية" أنّ اللواء ابراهيم لن يقوم بعمل سرّي، وأشارت الى أنه سيعلن للرأي العام ما يجب أن يعلَن من اتصالاته وزياراته، ولا حاجة للاسترسال في سيناريوهات مشوّهة مثلما جرى من قبل، عندما نُظّمت له زيارات ومهمّات إلى هذه الدولة أو تلك وبُنِيت عليها آمال وهمّية وهو كان في مكتبه يواصل عمله كالمعتاد.
وأكّدت المصادر أنّ المهمة صعبة ودقيقة، وهناك ترتيبات لا بدّ منها، والحديث عنها قبل أوانها لا يفيد في شيء بقدر ما يضرّ.