اعتبر امين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان ان موضوع الكهرباء شائك ويشكل مجالا واسعا لشكاوى المواطنين والى سجالات سياسية ليست في محلها ، واشار إلى ان الحل لا يكون باحتلال مؤسسة كهرباء لبنان بل بالعودة الى المؤسسات، ومن خلال العودة الى مجلس شورى الدولة .
ولفت كنعان في مؤتمر صحافي عقده مع عدد من نواب تكتل التغيير والإصلاح في المجلس النيابي إلى انه يجب الا يعتبر احد اذا قدم وزير للكهرباء ينتمي الى تيار سياسي معين مشروعا ما سواء للكهرباء او للمياه ، يأتي فريق من تيار اخر ومن موقع اخر، او فريق اخر لعرقلة هذا المشروع، مشددا على ان أي عرقلة لاي مشروع سواء من هذا الوزير او من ذاك هو عرقلة لكل اللبنانيين وتعطيل لحياة اللبنانيين ولتعطيل المرافق الحيوية .
وقال كنعان:من يريد الحفاظ على المصلحة العامة عليه تنفيذ القوانين وان يستعمل السلطة عندما يجب ان يستعملها ومن يريد المصلحة العامة يمكنه اللجوء الى القضاء للحصول على حقه بالحوار وبتفسير القوانين والتقيد بها حسب الاصول .
من جهته ، أوضح النائب حكمت ديب انه على صعيد تطوير معامل الانتاج في كل من دير عمار والذوق والجية بزيادة قدرتها ب 810 ميغاوات، وبالرغم من تأمين التمويل اللازم لذلك، فما زال تنفيذ هذه المشاريع متوقفا منذ شهر اذار 2014، مما يرتب على الدولة غرامات تأخير بلغت قيمتها لغاية تاريخه نحو 39 مليون دولار، وتأخر في التنفيذ لمدة ثمانية اشهر على الاقل.
وتابع : اما بالنسبة الى تعرفة الكهرباء المدعومة التي لا تراعي تغطية كلفة الانتاج، فقد ادت هذه التعرفة الى عجز دائم في استثمار مؤسسة كهرباء لبنان وحدت من القدرة على الانتاج تجنبا لزيادة العجز التي لا قدرة للخزينة على تحملها يضاف الى ذلك سرقة التيار والنزوح السوري.
وأضاف : اما على صعيد مشكلة المياومين فيقتضي العودة الى نص القانون رقم 287 تاريخ 30 نيسان 2014 المتعلق بملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وبجباة الاكراء .