أوضحت مصادر سياسية وأمنية لصحيفة "الأخبار" أن الموافقة على الافراج عن موقوفين اسلاميين تحت ضغط خطف العسكريين سيفتح باب الخطف على مصراعيه، وسيجعل كل جندي أو دركي رهينة يمكن اختطافها في أي لحظة، للمطالبة بالافراج عن موقوفين أو محكومين بجرائم مختلفة.
وفي سياق متصل ، أكدت مصادر معنية بملف العسكريين المخطوفين أن التفاوض مستمر بالوتيرة ذاتها. وشددت على أنها ستبقى كما هي .
الى ذلك ،لفتت مصادر سياسية الى أن الخيار العسكري غير مطروح،معتبرة أن الجيش غير قادر وليس لديه مخزون كاف من الذخائر لتنفيذ عملية. لا صواريخ للطائرات، ولا كميات كافية من الذخائر للجنود.
وأشارت المصادر الى ان قرار السلطة السياسية لا يسمح بخوض معركة في جرود عرسال.