أكّد وزير الاقتصاد آلان حكيم أنّ جلسة الحكومة أمس لم تشهد سوى شرح للوضع المالي للدولة بالأرقام. وأشار الى اطلاع الوزراء على آليّة الصرف المُتّبَعة ووجهات الإنفاق التي تبيَّن أنّها محصورة بثلاثة أبواب، هي: خدمة الدين العام، رواتب وأجور القطاع العام، وعجز الكهرباء. وشدد حكيم ، في حديث لصحيفة "الجمهورية" ،على أنّه لم يتمّ وضع أيّ حلول أو إجراءات للتنفيذ، معتبراً أن ما حصل "كان مجرّد عرضٍ بهدف العرض".
ورأى حكيم أن الدولة اليوم بحاجة إلى إدارة اقتصادية ماليّة سليمة، وإلى وضعِ موازنةٍ تتضمّن رؤية اقتصادية بعيدة المدى لا تقتصر على دفع النفقات فقط. واعتبرَ حكيم أنّ النقطة الإيجابية الوحيدة هي أنّ نسبة 53 في المئة من الدين العام تعود للمصارف اللبنانية، و30 في المئة لمصرف لبنان، مؤكداً أنه لا يرى أيّ شيء إيجابي غير ذلك.