كشفت مصادر وزارية لـصحيفة "النهار" أن جهودا كبيرة تبذل في الداخل والخارج لحل مشكلة العسكريين المخطوفين، مشيرة الى أنه "لا عملية تبادل بين الموقوفين الاسلاميين في مقابل اطلاق العسكريين المخطوفين".
واعتبرت المصادر أن "الخروج من هذه الازمة يحتاج الى توافق سياسي في الدرجة الأولى، ولكل خيار تبعاته وعلى كل القوى السياسية تحمل مسؤولياتها، فعملية التبادل هي مسؤولية الجميع والعكس صحيح ايضا".