نفى وزير العدل أشرف ريفي وجود صفقة بشأن الافراج عن إسلاميّين مقابل الاسرى العسكريين، مؤكداً أنّ "منطق الصفقات غير موجود نهائياً انما منطق المسؤولية هو الموجود"، وأوضح أنّ هناك خلية أزمة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وهو يعمل بكل مسؤولية وبكل شفافية ورؤية نحو المصلحة الوطنية.
وشدد ريفي على وجوب الإسراع في ملفات السجناء الاسلاميين، وقال: "أعطينا تعليماتنا الى كل القضاة بأنه من غير المقبول ان تكون المحاكمات بطيئة جداً او أن تبقى الملفات أربع او خمس سنوات في الادراج من دون ان يقوم القاضي بواجبه، وطلبنا من القضاة ان تكون الاحكام عادلة ومُنصِفة وغير جائرة وغير بطيئة".