أوضحت مصادر قيادية في قوى 14 آذار لـ"الجمهورية" أنّ موقفها من الانتخابات النيابية أصبح معلوماً، لجهة أنّ فريقاً داخلها يرفض تقديم الانتخابات النيابية على الرئاسية بسبب الإشكالية الدستورية التي ستنجم عن هذه الانتخابات ربطاً بتكليف رئيس الحكومة، فضلاً عن ضرورة الضغط لإنهاء الشغور الرئاسي، فيما الفريق الآخر لا يعارض إتمام الانتخابات النيابية على رغم تمسّكه بالرئاسية.
وأكدت هذه المصادر أنّ الفريقين داخل 14 آذار يلتزمان المهَل القانونية ولن يتأخرا عن خوض الانتخابات في حال توافقت الكتل النيابية والقوى السياسية على إجرائها. واعتبرت أنّ "الترشيحات مسألة بديهية وستقدّمها مكوّنات 14 آذار كلها، لأن سوى ذلك يمكن أن يفسّر بأنها تقاطِع الانتخابات، فيما هي ليست في هذا التوجّه، وتَحفّظها مَردّه فقط إلى إعطاء الانتخابات الرئاسية الأولوية".