رأت مصادر قضائية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "القضاء اللبناني يمكن أن يساعد في ملف العسكريين المخطوفين عبر الإجراءات القضائية ضمن الإطار القانوني فقط"، نافية أن يكون للقضاء "أي دور في التفاوض، الذي يُعد من مسؤوليات السلطة السياسية"، مشددة على أن "القضاء لا يمكن أن يبحث في أي تفصيل خارج الإطار القضائي والقانوني".
وأوضحت المصادر أن "الأشخاص الذين تثبت عليهم تهم الجرائم الإرهابية أو جرائم ترقى إلى مستوى الاعتداء على أمن الدولة، لا يمكن أن يُخلى سبيلهم قبل تنفيذ مدة المحكومية القانونية، وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد القضاء في الإشارة إلى أشخاص أنهوا فترات محكوميتهم ولا يزالون في السجن بسبب عجزهم عن تسديد غرامات مالية محكومون بدفعها".