جددت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان رفضها لقانون الايجارات الجديد في صيغته الراهنة .
واكدت اللجنة الاصرار على مطالبة المجلس النيابي والحكومة باعادة مناقشته وتعديله بالكامل وفق توصيات المجلس الدستوري الواردة في حيثيات قراره والمتعلقة بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة امام القانون وضمان حق السكن اللائق للمستأجرين.