أكد مصدر وزاري في "خلية الازمة" أن ملفي العسكريين المخطوفين والنازحين يشكلان اختباراً مفصلياً للأداء الحكومي في هذه المرحلة، مشددا على وجود خطوط حمر ليس مسموحاً تجاوزها.
واعتبر المصدر الوزراي في حديث لـ"السفير" ان ضبط الامن في عرسال وجرودها بات بموجب القرار الأخير لمجلس الوزراء من مسؤولية الجيش حصراً، والحكومة منحته الغطاء اللازم كي يؤدي مهمته، ويفعل ما يراه مناسباً لاستعادة العسكريين ، مشيرا إلى أنه لم يعد يكفي القول إن لبنان لا يحتمل استقبال المزيد من النازحين السوريين، بل صار المطلوب تخفيض عددهم .