علمت صحيفة "الأخبار" أن وزارة الخارجية اللبنانية بعثت أمس برسالة الى المكاتب الدولية والاقليمية والمنظمات غير الحكومية العاملة في لبنان، ومن ضمنها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تطلب فيها تزويد الوزارة، قبل 22 من الشهر الجاري، بلائحة اسمية بالموظفين المسجلين على لوائح المشاريع التابعة لهذه المنظمات في لبنان.
وقالت مصادر مطلعة في الخارجية إن الرسالة تأتي بعد اكتشاف "أرقام مذهلة" حول أعداد الموظفين، و"وجود عدم تناسب كبير بين أعداد الموظفين اللبنانيين والأجانب"، وإثر ورود معلومات عن صرف بعض هذه المكاتب والمنظمات موظفين لبنانيين في الأشهر الماضية، وأوضحت المصادر أن الخارجية راسلت المفوضية العليا للاجئين في 18 آب الماضي، عبر القنوات الدبلوماسية المتبعة، في الشأن نفسه، "لكن الاجابة التي تسلّمها قصر بسترس لم تكن كافية ومقنعة"، مشيرة الى أن الوزارة تطمح الى الوصول، وفق الأصول الدبلوماسية، الى اعتماد نظام يقضي بأن تكون نسبة اللبنانيين "معتبرة وكبيرة" بين العاملين في مشاريع المكاتب الدولية والاقليمية والمنظمات غير الحكومية.
وكانت المفوضية نفت أمس ما نشرته "الأخبار" أخيراً عن نيتها صرف بين 20 و30 في المئة من موظفيها اللبنانيين العاملين ضمن الفريق المسؤول عن مناطق الجنوب، بحلول نهاية العام الجاري. كما نفت صرف أكثر من 150 موظفاً لبنانياً في جميع المناطق في الأشهر الماضية، واعتبرت أن التفاوت في البدلات والتقديمات الخاصة بين الموظفين المحليين والأجانب يستند الى "الخبرة الواسعة للموظفين الاجانب، وبسبب تغربهم عن بلادهم ووجودهم في أماكن بعيدة عن عائلاتهم ومنازلهم".