ذكرت صحيفة "السفير" انه للأسبوع الثاني على التوالي، لم تنعقد لجنة المال والموازنة للاستماع إلى وزراء المال والداخلية والاتصالات في مسألة عائدات البلديات من الهاتف الخلوي ، سائلة : هل ثمة من لا يريد للبلديات أن تحصل على حقوقها التي لطالما "صودرت" من قبل الخزينة العامة؟
وأضافت الصحيفة انه حتى الآن، يظهر الجميع حرصاً على وصول الأموال لمستحقيها. لكن عملياً، لم تقم أي جهة بما يتوجب عليها من أجل توزيع هذه الأموال. واشارت الصحيفة إلى انه ، بحسب القانون، كان يفترض أن تحوّل وزارة الاتصالات الأموال مباشرة للبلديات وليس إلى وزارة المال. ولأن توزيع هذه المبالغ تنقصه الآلية، كان يفترض بالوزارة أن تعطي الأولوية لإقرار المرسوم التطبيقي لقرار الحكومة السابقة الذي حدّد كيفية توزيع الأموال على البلديات.
وتابعت الصحيفة انه جلياً بدا أن تحويل الألف مليار ليرة إلى الخزينة هو إعلان غير مباشر عن تبخر أموال البلديات، التي ظلت محفوظة أربع سنوات.
وأضافت الصحيفة انه كان لافتاً أن رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان لم يحدّد موعداً جديداً للجلسة فور الإعلان عن تأجيل جلسة الأمس ، وهو أكد لـ"السفير" أنه سيستمرّ بالدعوة أسبوعياً ، وقال : لأني أعتبر هذا الملف أمانة في يد المجلس النيابي واللجنة، ولا يمكن التفريط به، نظراً لما يرتبط به من حقوق يجب أن تصل إلى مستحقيها. كما أكد أنه لا يجوز التذرع بمراسيم وقرارات غير منجزة منذ العام 94 لإضاعة هذه الحقوق على اللبنانيين.
*** لقراءة المقال كاملا اضغط هنا