ادانت حركة امل الاعتداء الاثم على الجيش اللبناني والقوى الامنية من الارهاب التكفيري ، واعتبرت ان ان العمل الاجرامي والمرفوض يستوجب من كل اللبنانيين ان يتوحدوا ويلتفوا حول المؤسسة العسكرية والقوى الامنية ، ولفتت الى أن التصدي للإرهاب والعدوان والتهجير هو مسؤولية وطنية مشتركة.
وشددت حركة أمل ، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته هيئة الرئاسة ، على اولوية الاستثمار على زيادة قوة الردع الوطنية التي تميّز الجيش اللبناني، ورأت أن الاهم هو تأمين غطاء سياسي حقيقي ليتمكن من القيام بدوره كاملاً في وأد الفتنة ورفع ظلم الارهاب التكفيري عن كل الوطن وعن كل المواطنين.
ودعت حركة أمل اللبنانيين جميعاً للانتباه الى اللحظة السياسية والامنية الصعبة التي يمر بها الوطن والتي تستوجب تفعيل عمل مؤسسات الدولة، وانجاز الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها انتخاب رئيس البلاد.
ودانت حركة أمل كل اعمال الخطف وقطع الطرقات المتفلت الذي يقوم به تجار الشر والفتنة والفدية، واعتبارها اعمالاً ارهابية وانزال اشد العقوبات بمرتكبيها.
كما دعت حركة امل كل اللبنانيين المخلصين الى العمل على رفض الفتنة ومنع الانجرار اليها تحت اي مسمى، وأكدت على ضرورة مكافحة آفة التطرف التي تعصف بالمنطقة كلها.