وافق البرلمان اليمني بالاجماع على مشروع قانون يمنح الحصانة الكاملة" للرئيس علي عبد الله صالح من الملاحقة القانونية والقضائية وحصانة جزئية لمساعديه. وتم اقرار النص بعد تعديل ادخلته حكومة الوفاق الوطني على مشروع قانون أول حول الحصانة احتج عليه الشارع ومنظمات غير حكومية بقوة.