أكدت مصادر حكومية لصحيفة "المستقبل" ان مبدأ "التبادل" لا يزال محظوراً تحت وطأة الفيتو الذي وضعته مكونات سياسية وازنة في البلد رفضاً لتحرير العسكريين المخطوفين مقابل إطلاق عدد من سجناء رومية، إلا أنّ "تبادل الرسائل ماشي والمفاوضات ماشية" في سبيل إيصال ملف العسكريين إلى محطته المرجوة بما يتيح إعادة لمّ شملهم مع عائلاتهم مع تشديدها على أنّ الجهود الجدية والمتواصلة في هذا المجال إنما تتم على قاعدة "الاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان".