وافق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت متأخر أمس الخميس على قانون يشدد الرقابة الحكومية على الانترنت ويوسع صلاحيات هيئة الاتصالات في اطار أول حزمة تشريعية يدخلها حيز التنفيذ كرئيس للدولة.
ويأتي القانون الجديد على رأس تشريع صدر في شباط وجعل من الايسر على السلطات منع الوصول الى صفحات الإنترنت وذلك دون أمر قضائي مسبق مما اثار غضبا شعبيا وزاد القلق بشأن حرية التعبير.
ويوسع القانون الجديد تلك الصلاحيات ويسمح لهيئة الاتصالات التركية التي يرأسها مسؤول استخبارات سابق بحجب المواقع اذا اعتبرت ضرورة من أجل مسائل "الأمن القومي واستعادة النظام العام ومنع الجرائم".