أوضح الوزير السابق الخبير الدستوري الدكتور خالد قباني أنه بالرغم من عدم التزام المهل الدستورية وآخرها ما يتعلق بصدور مرسوم تعيين الهيئة المشرفة على الانتخابات النيابية، يمكن إستدراك الامر واجراء الانتخابات بعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب لإصدار قانون جديد للانتخابات يحدد مهلا جديدة لإجرائها تفاديا للطعن فيها أمام المجلس الدستوري إذا ما أُجريت وفق القانون الحالي الذي شهد تجاوزا للمهل الدستورية المنصوص عليها فيه.
وشدد قباني ، في حديث لصحيفة "النهار" ،على استباق هذه الخطوة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ، واعتبر أن للرئيس الاولوية في إعادة الدولة الى المسار الصحيح.
ولفت قباني الى أن المطلوب إرادة جامعة ونية وتصميم وإلا تصل البلاد الى موعد إنتهاء ولاية مجلس النواب الحالي فتكون أمام أحد أمرَين: " إما تمديد ولاية المجلس بسبب ظروف نحن أوجدناها بأنفسنا، وإما لا نمدد للمجلس فندخل عندئذ في الفراغ الخطير".