نفى الوزير السابق سليم جريصاتي أن يكون وزراء تكتل التغيير والاصلاح قد عطلوا عملية تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، معتبرا أن المسوقين لهذا الكلام، ما هم إلا مضللون ومهللون في عرس غيرهم، أي انهم "يديرون معركة في المكان الخطأ".
وأكد جريصاتي ، في حديث لصحيفة "الأنباء" ، أنه لا أثر على الإطلاق لتجاوز المهلة في المرسوم العادي بدعوة الهيئات الناخبة، كما في المرسوم المتخذ بمجلس الوزراء بتعيين هيئة الإشراف على العملية الانتخابية، ولفت الى أن كلا المرسومين تجاوز المهلة المحددة في قانون الانتخاب الساري المفعول أو ما يُسمى بـ "قانون الدوحة"، وأوضح أن عدم نشر المرسومين ضمن المهلة لا يترك أثرا لهاتين المخالفتين.