اوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان اجتماع خلية الأزمة الأخير مطلع الأسبوع في مكتب وزير الدفاع سمير مقبل في اليرزة تفاهم على عناوين محددة اتفق على أن تبقى سرية بين الحاضرين وليس بينها موضوع المقايضة.
ولفت المشنوق ، في حديث لصحيفة " السفير" ، الى أن ما أشار اليه بشأن المقايضة وفق القوانين المرعية الاجراء، ينسجم بالكامل مع مقررات مجلس الوزراء في الرابع من ايلول الحالي بمتابعة الاتصالات اللازمة مع الدول التي يمكن ان يكون لها تاثيراً ايجابياً في عملية الافراج عن العسكريين المخطوفين ، وذلك ضمن الاصول والقوانين المرعية الاجراء.