جزم أحد المطلعين على اتفاق "سلسلة الرتب والرواتب" أن ما حرّك عجلة هذه القشة لم يكن سوى أسلوب رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اللعب على حافة الهاوية في موضوع التمديد، وإجباره تيار المستقبل على طرق بابه والموافقة على فتح باب التشريع، ومن ثم تقديم بعض التنازلات المؤلمة في مشروع "السلسلة"، خوفاً من رد غير متوقع من رئيس المجلس.
أما في ما يتعلق بـهيئة التنسيق النقابية ، فقد رأى المصدر أن ما أنجز هو أفضل مما كان متوقعاً أن يحصل عليه الموظفون قبل إعطاء الإفادات، داعياً الهيئة إلى التعامل مع ما سيقر بإيجابية، لأنه يراعي أغلبية مطالبها.
وأوضح المصدر أن النائب جورج عدوان الذي تولى دفة المفاوضات تعمّد الابتعاد عن كل أصحاب المصلحة، بما يبعد أي تدخلات محتملة. وعليه، فهو كما لم يتواصل مع هيئة التنسيق، رفض إطلاع المصارف أو أصحاب الأملاك البحرية على تفاصيل ما يجري.
ويتوقع أن تبلغ كلفة "السلسلة"، بحسب المالية، بعد إضافة الدرجات الست للأساتذة وزيادة درجات الموظفين من 4.5 إلى 6 درجات، ما بين 1950 مليار ليرة و2000 مليار، على أن تبلغ النفقات الضريبية بعد زيادة الضريبة على القيمة المضافة واحداً في المئة ما بين 1700 و1750 مليار ليرة.
وعلمت "السفير" أن تيار المستقبل ظل متحفظاً عن بعض التفاصيل، ولاسيما منها مطالبته بعدم استفادة الأساتذة الجدد من الدرجات الاستثنائية التي حصل عليها أساتذة التعليم الأساسي في 2012، وكذلك توقفهم عند طريقة احتساب المبالغ المقسطة.
*** لقراءة المقال كاملا اضغط هنا