علمت صحيفة "النهار" ان البحث في مجلس الوزراء تطرق الى مهل توقيع القوانين واصدارها على خلفية قانون التمديد لمجلس النواب الذي يرجح ان يأتي باقتراح قانون يقره مجلس النواب والمهلة التي يجب اقراره ضمنها لعدم الوقوع في فراغ مجلسي مع انتهاء ولاية المجلس في 20 تشرين الثاني المقبل .
وكشفت مصادر وزارية عن وجود امكانية مخرج من خلال اقرار قانون التمديد قبل 5 ايام من انتهاء الولاية وطلب توقيعه ونشره بصيغة المعجل. وفي حال امتناع وزراء عن توقيعه يصير ساريا مع انتهاء مهلة الايام الخمسة.