أعادت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، قضية محاكمة شركة "تلفزيون الجديد" كشخصية معنوية، بتهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة، إلى المربع الأول.
وأعلنت غرفة استئناف المحكمة، أمس، أنها قررت بالإجماع أنّ للمحكمة اختصاصًا للنظر في دعاوى عرقلة سير العدالة المقامة ضدّ أشخاص معنويين (كيانات معنوية). وأوضح البيان الصادر عنها "أن هذا يعني أنّه سيُنظر في القضية ضدّ شركة "نيو تي في" والقضية ضدّ نائبة مديرة الاخبار كرمى الخياط في الوقت نفسه.
وفي هذا الإطار، أعلنت خياط لـ"السفير" ان قرار غرفة الاستئناف خطر ومثير للريبة وينطوي على ابعاد سياسية، فاذا كان تلفزيون "الجديد" هو الهدف الذي تصوّب عليه المحكمة، فإنّ من شأن استهداف المحطة فتح الباب مستقبلا على استهدافات اخرى تطال محطات وقنوات ومنابر اعلامية اخرى سياسية او حزبية او مستقلة، كما قالت.
واشارت خياط الى ان مثل هذا الاجراء لن يطوّع قناة "الجديد" او يجعلها تتراجع او تتراخى امام محاولات الترهيب او الضغط عليها او على اي من وسائل الاعلام اللبنانية.