أكدت اللجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين والمستثنين من ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية التمسك بحق الاساتذة في التفرغ, معولة على عدالة مجلس شورى الدولة ونزاهته وانتظار حكمه بتعليق قرار التفرغ الذي نسف مبدأ العدالة في الوظيفة العامة.