اوضحت الناطقة باسم المحكمة الخاصة بلبنان بالانابة ماريان الحاج لصحيفة "النهار" ان قرار محكمة الاستئناف يتعلق بدعوى تحقير ضد تلفزيون "الجديد" حصرا ، وذكرت ان "مآل القرار هو ان صلاحية المحكمة في محاكمة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين تنبع من اختصاصها المتأصل بحماية نزاهة العملية القضائية وضمان حسن سير العدالة".
ولفتت الحاج الى "أن هناك أهمية لجواز أن يتحمل أشخاص معنويون مسؤولية جنائية وفقًا للقانون الجنائي اللبناني،كما ان القانون اللبناني لا يستبعد أن تقع كيانات معنوية تحت طائلة الملاحقة الجنائية."
وأشارت الى ان هيئة الاستئناف تعتبر أن التعبير عن السلطة الضمنية للمحكمة على جرم التحقير بموجب المادة 60 مكرر، ليس بالشامل، وأن القاضي الناظر في قضايا التحقير قد أخطأ في تعليله المتعلق بمبدأ الفعالية، الذي أدى إلى التمييز بين الاختصاص الشخصي للمحكمة واختصاصها المادي والمكاني والزمني في إجراءات التحقير.واعتبرت ان الإقرار بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين يعزّز قدرة المحكمة على بلوغ غايتها وهي ضمان سير العدالة بطريقة منصفة وفعالة بالحرص على الحيلولة دون إفلات أي كان من قبضة القانون.
واعتبرت ان القاضي الناظر في قضايا التحقير ارتكب أخطاء بتفسيره كلمة شخص، وهذه الأخطاء القانونية ذات طبيعة من شأنها أن تبطل قرار القاضي الناظر في قضايا التحقير.